درس خارج فقه استاد مصطفی اشرفی شاهرودی

موضوع: احکام بانک‌ها/ اقتراض از بانک‌/ حکم دریافت و پرداخت زیادی به عنوان سود یا دیرکرد در باز پرداخت وام در بانک‌های خصوصی یا دولتی

جمعی از فقها من جمله آیت‌الله سیستانی معتقدند که بانک‌های دولتی مالک اموال موجود در آنها نیستند طبق این مبنا؛ دریافت و پرداخت پول از بانک‌ها آسانتر است زیرا حاکم شرع به طور کلی تصرف در اموال بانکی را به عنوان مجهول المالک اجازه داده و طبق آن تصرف در آن مانعی ندارد منتها اگر معامله براساس ربا باشد در حرمت آن بین بانک دولتی و خصوصی فرقی نیست اصل معامله ربوی حرام؛ دریافت و پرداخت زیادی آن و تصرف در مال ربوی هم حرام خواهد بود. آیت الله سیستانی در جهت تسهیل امر مقلدین خود راهکاری را ارائه نموده است. ایشان در ضمن این که اموال موجود در بانک‌های دولتی را مجهول المالک دانسته و به مقلدین خود اجازه تصرف در این اموال را داده است برای حل مساله پرداخت زیادی به مقلدین خود اجازه داده که از همین بانک‌ها وام بگیرند و حتی اوراقی هم که بر اساس معامله ربوی شرط زیادی در آنها شده؛ امضاء کنند ولی در عمل به قرارداد نسبت به پرداخت زیادی؛ قصد جدی نکنند و در هنگام پرداخت زیادی قصد عمل به آن شرط مخالف با کتاب و سنت را هم نکنند بلکه برای این که مبتلی به دادگاه و مطالبه از طریق قانون نشوند با قطع نظر از شرط مزبور؛ زیادی را با رضایت خود قبل از اجبار و الزام دادگاه پرداخت کنند. بنابراین در صورتی است که بانک را مالک ندانیم با اجازه حاکم شرع اصل دریافت قرض از بانک مانعی ندارد و در هنگام گرفتن قرض اگر قارض پرداخت زیادی را قصد نکند و بعدا زیادی را علی غیر وجه الالتزام پرداخت کند در این صورت پرداخت زیادی هم اشکالی ندارد.

ولی اگر بانک را مالک بدانیم طبق این مبنا اصل دریافت مال از بانک مانعی ندارد زیرا بانک به عنوان شخصیت حقوقی مثل شخصیت حقیقی مالک می‌شود و نیازی هم به اجازه حاکم شرع نیست حال اگر بانک در هنگام قرض دادن بر اساس معامله ربوی شرط زیادی کند در این صورت معامله ربوی بوده و تصرف در اموال دریافتی و پرداخت و دریافت زیادی حرام خواهد بود و در این جهت فرقی نیست که بانک خصوصی باشد یا دولتی و یا مشترک از آن دو؛ سوال این است که طبق این مبنا آیا برای فرار از ربا راه حل شرعی وجود دارد یا خیر؟

طبق مبنای مالکیت بانک اگر بانکی مثلا یکصد میلیون تومان وام بدهد و شرط کند که قارض یکصد و ده میلیون تومان به صورت اقساط یک‌ساله پرداخت کند در اینجا تصرف در اصل مال بلامانع است منوط به این که قائل شویم شرط مخالف با کتاب و سنت؛ موجب بطلان اصل عقد نمی‌شود ولی اگر قائل شویم که شرط مخالف با کتاب و سنت موجب بطلان اصل عقد می‌شود در این صورت تصرف در اصل مال جائز نخواهد بود.

اما بنا بر مبنای اول که قائل شویم شرط مخالف با کتاب و سنت موجب بطلان اصل عقد نمی‌شود تصرف در اصل مال جائز است و مشکل تنها در پرداخت زیادی است. در همین فرض اگر قارض زیادی را به میل و رضایت خود بدهد نه بر اساس الزامی که در معامله ربوی شده در این صورت نه تنها مانعی ندارد بلکه پرداخت زیادی به طیب نفس مستحب و به منزله هبه است و مثل معامله غرری است که اصل معامله باطل است ولی اگر بعد از معامله طرفین در تصرف در مال تراضی کنند مانعی در تصرف ندارد و کأنّ ماهیت معامله تغییر پیدا کرده است.

این در صورتی است که بخواهیم از بانک وام بگیریم ولی اگر بخواهیم مالی را در بانک به عنوان سپرده بگذاریم در اینجا اگر حساب جاری باشد و سودی به آن تعلق نگیرد که مانعی ندارد چه بانک را مالک بدانیم یا ندانیم زیرا در فرضی هم که مالک ندانیم اگر چه پولی که به بانک به عنوان حساب جاری داده‌ایم و چون مخلوط به اموال مجهول المالک بانک شده و اختلاط پول‌های مجهول المالک با پول ما؛ نیاز به اذن حاکم شرع دارد ولی با این حال حاکم شرع اجازه تصرف در اموال بانک‌ها را به عنوان مجهول المالک داده است.

اما در صورتی که حساب قرض‌الحسنه باشد و خود بانک برای تشویق جوائزی را بر اساس قرعه کشی به سپرده گذاران بپردازد دریافت این جوائز هم که بدون شرطِ ضمن عقد بوده؛ مانعی ندارد. منتها آیت الله سیستانی می‌گوید: نصف آن را باید به اذن حاکم شرع صدقه بدهد و بعد از پرداخت نصف تصرف در مابقی مانعی ندارد مرحوم استاد خویی می‌فرمود: اگر خمس آن را بدهد تصرف در مابقی مانعی ندارد.

و اما در صورتی که سپرده‌های کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد و در آن بانک شرط کند پرداخت زیادی را به عنوان سود به سپرده گذاران؛ در این صورت سوال این است که آیا می‌توان به طریقی برای مشروعیت دریافت زیادی از بانک راه‌کاری پیدا کرد یا خیر؟

در جواب می‌توان گفت: بانک افراد متخصصی دارد که با مشاوره آنان معاملاتی را انجام می‌دهد که معمولا سود آور هستند و بعد از ارزیابی سپرده‌های مردم را در آن معاملات بکار می‌گیرد که آن معاملات معمولا سود آوری آن تضمینی است و اگر هم احیانا در یک معامله سود نکند و یا ضرر کند می‌تواند سود سرمایه گذاران را از معاملات سود آور دیگر جبران کند. در عقد مضاربه در واقع سپرده‌گذار بانک را وکیل خود می‌کند تا با اموال او معاملات سود آوری را انجام دهد و بعد از کسر حق الوکاله و کارمزد بانک درصدی از سود حاصله را به سپرده‌گذار بپردازد. اگر پرداخت زیادی بر این اساس باشد مانعی ندارد. ولی اگر بدون عقد مضاربه یا عقود شرعی دیگر؛ سود و بهره‌ای دریافت شود ربای حرام محسوب می‌شود. تفصیل بحث در جلسات بعد ان شاء الله خواهد آمد.